اعتبر القيادي بحزب “التيار الديمقراطي هشام العجبوني، اليوم الإثنين، أنّ النسخة المُسربة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 لن تكون قادرة على جلب أي مستثمر أجنبي في ظل التعقيدات الجبائية وغياب أي سقف زمني للتدابير الاستثنائية.
وقال “بما أنه سيصدر بمرسوم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117، سيكون دون مقاربة تشاركية وسيكون غير قابل لأي طعن”.
وأضاف “قانون المالية جاء في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الاستقلال ومن المفروض أنه يكون ذو طابع اقتصادي من أجل دفع النمو وإعطاء مؤشرات إيجابية لكل الفاعلين الاقتصاديين من مستثمرين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني منذ أزمة كورونا”.
وشدّد العجبوني على ضرورة أن يتضمن قانون المالية أحكام ميزانية متوازنة وواقعية مع فرضيات معقولة ومدروسة وغير مضخّمة مع عجز ميزانية يكون قريب من الواقع ومن المفروض أن يكون مشروع قانون يعطي مؤشرات إيجابية إلى الفاعلين الاقتصاديين حتى يسترجعوا الثقة في الاقتصاد التونسي.
