أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، اليوم الأربعاء، أن الهيئة لا تعارض العمل ببطاقة التعريف البيومترية، ولكن تم التخلي عن كل الاتفاقات التي وقع التوصل إليها بشأن كل النقاط الخلافية التي تم تداولها سابقا بالنقاش صلب جلسات في لجان البرلمان.
وأضاف أنه يتم حاليا صلب وزارة الداخلية العمل على مشروع بطاقة التعريف البيومترية في نسخته الأولى والذي قد يصدر في شكل مرسوم.
وشدد على أنه لا يمكن أن تحتوي بطاقة التعريف البيومترية على شريحة مرقمنة تسمح بالتعرف على الشخص، ومراقبة تحركاته في بلد مثل تونس، حمل بطاقة التعريف فيها إجباري.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن الهيئة اقترحت على وزارة الداخلية أن تكون الشريحة تلامسية، وتم قبول مقترح الهيئة ثم تراجعت وزارة الداخلية عنه.
وأكد قداس أن احترام حماية المعطيات الشخصية تعد مسألة أساسية لتواصل العلاقات مع شركاء تونس بالخارج، ومزيد دعمها، وأوضح أن عدم تطبيق قواعد حماية المعطيات قد يهدد بانتهاء العلاقات مع الخارج ويحيل إلى العزلة.
