تونس الان:
انطلق مكتب مجلس نواب الشعب منذ صباح اليوم الثلاثاء في اجتماعه الاستثنائي (مكتب المجلس يجتمع كل خميس في العادة ) للنظر في جدول اعمال المرحلة المقبلة.
ومن اهم الملفات المطروحة على مكتب المجلس ملف مصير الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع المعلقة اشغالها منذ يوم الخميس المنقضي.
وفي هذا الاطار قال عضو مكتب البرلمان ، بدر الدين القمودي في تصريح لـ“تونس الان'” ان الاجتماع تطرق الى الجلسات العامة التي ستنطلق من يوم 17 نوفمبر الى 10 ديسمبر وتوزيعها حسب الوزارات.
وعن النقطة الاساسية لهذا الاجتماع وهي مشروع قانون تجريم التطبيع قال المتحدث : “سنتناولها في الاجتماع المسائي للمكتب”.