مثلت متابعة الجرائم الانتخابية والمخالفات المالية، محور جلسة عمل عقدها مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس بمقر الهيئة، بحضور المدير التنفيذي للهيئة رضا الميساوي وممثلين عن الإدارة المركزية للشؤون القانونية والنزاعات.
ودعا رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، إلى ضرورة إيلاء هذا الملف ما يستحق من أولوية ومتابعة يومية من قبل الهيئة المركزية والهيئات الفرعية، باعتبار ما تتمتع به الهيئة من ولاية عامة على الشأن الانتخابي، ودورها في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وفق بلاغ أصدرته الهيئة.
كما حث على إعداد قائمة محينة ومفصلة لكافة الجرائم الانتخابية والمخالفات المالية المسجلة منذ الانتخابات البلدية لسنة 2018، والشكايات التي تقدمت بها الهيئـة مركزيا وجهويا، وعرضها من جديد على الجهات القضائية العدلية والمالية المختصة لمعرفة مآلها، بما يضمن سرعة البت فيها لتفادي سقوطها بمرور الزمن.
وتم التأكيد كذلك، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز، حتى لا تبقى الجرائم الانتخابية والمخالفات المالية محصنة ضد التتبعات القضائية، بما يتيح القطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية.
