أكد علي البجاوي عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي الموقوفة بالسجن المدني للنساء بمنوبة ، “إن السلطات السجنية تأخرت في تقديم الإسعافات الطبية لفائدة موكلته وعرضها على أطباء أخصائيين”، معتبرا أن ذلك ” يعدّ بالمعنى القانوني والإنساني انتهاك جسيم وفساد إدراي“.
ولفت، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع اليوم الثلاثاء بمقر الحزب بتونس، إلى أنّ الحالة الصحية لعبير موسي تدهورت ولم يقع الاستجابة إلى طلباتها إلا مؤخرا بعد دعوات ملحة من هيئة الدفاع وإثر معاينة كاميرا السجن الموجودة فيه.
وكانت هيئة الدفاع أصدرت بيانا يوم 8 ديسمبر الجاري أكدت فيه أن موسي تعانى منذ أسـابيع من آلام وأوجاع ، وتم نقلها إلى مستشفى القصاب لعرضها على أطباء الاختصاص وإجراء الفحوصات الضرورية لحالتها، وطالبت إدارة مركز الاحتجاز بالسجن المدني للنساء بمنوبة والهيئة العامة للسجون بالإسراع في توفير الأدوية التي تم وصفها والمعدات الطبية التي تمت الإشارة بها من قبل الأطباء، كما جدد البجاوى خلال الندوة الصحفية تمسك هيئة الدفاع بموقفها من أن ملف موسي شهد خروقات جرائية شهدها ملفها ترتقي إلى درجة الفساد الإجرائي ونجم عنها تمطيط في القضيّة وانتهاك لحقوقها “.
وبيّن أنّ من بين هذه الخروقات ما تعلّق بالإذن بافتتاح البحث إلى محاضر السماع والحجز والاحتفاظ ، مبرزا أنّها إجراءات لم يقع اتخاذها بصفة قانونية واجرائية من قبل الوكيل العام لدى محكمة استئناف تونس بوصفه الجهة الوحيدة المخولة والمختصة بافتتاح المحاضر ضد المحامين طبق ما اقتضاه الفصل 46 من مرسوم المحاماة.
من جهته دعا عضو هيئة الدفاع كريم كريفة وزارة العدل إلى تقديم ما يفيد بأنّ الخبير الذي تمّ تعيينه للقيام بالاختبارات في قضية موسي مدرج بقائمة الخبراء العدليين، مبيّنا أنّ لجنة الدفاع ستقدّم إشعارات بوجود جريمة انتحال صفة في هذا الملف الى الوزارة وعميد قضاة التحقيق.
وأوضح كريفة أنّ نتائج مخابر الدولة التونسية التي كلّفت بالاختبارات ومعاينة هاتف رئيسة الحزب عبير موسي قد كانت لصالح موكّلته لكن النيابة العمومية كلّفت خبيرا ثالثا تبيّن وفق ما قامت به هيئة الدفاع من بحث ومعاينة أنّه غير مدرج في قائمة الخبراء العدليين وينشط في اطار شركة غير مقيمة بالتراب التونسي كما انّه غير مقيم في تونس وإنما في فرنسا في خرق لقانون الخبراء العدليين.
وقال “إن معالجة المعطيات الشخصية لموسي من قبل شخص طبيعي ليس له صفة خبير دون إذن صاحبها فيه خرق واضح للفصل 57 من قانون حماية المعطيات الشخصية الذي ينصّ على انّه تحجر إحالة المعطيات الشخصية الى الذوات الخاصة دون موافقة المعني بالأمر ويتطلّب من وزارة العدل توضيح “المسألة.
يذكر أنّه تمّ إيقاف رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي يوم 3 أكتوبر الماضي من أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج حينما كانت بصدد إيداع مطلب تظلّم لدى رئاسة الجمهورية تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة والمتعلقة بانتخابات المجالس المحلية. وتتمثل التهم الموجّهة إلى عبير موسي وفق ما صرّحت به هيئة الدّفاع سابق في الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي وتعطيل سير العمل ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها.
