وجّه أعضاء هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، المودعة بسجن النساء بمنوبة، نداء الى إدارة السجن والهيئة العامة للسجون والإصلاح، من اجل توفير ظروف افضل لنقل موسي الى المحكمة، مراعاة للتدهور الكبير لحالتها الصحية، حسب ما ذكره المحامي، كريم كريفه، في ندوة صحفية من مقرّ الدستوري الحر، مساء الثلاثاء.
واضاف كريفة، انه تم، اول امس الاثنين، إحضار عبير موسي من سجنها بمنوبة، للمثول امام قاضي التحقيق في قضيتين اثنتين، في ظروف “غير إنسانية بالمرة، حيث ظلّت بحالة وقوف طيلة الرحلة من السجن الى المحكمة، على متن شاحنة تابعة للسجون والإصلاح منعدمة التهوئة وفي درجة حرارة مرتفعة، كما لم يتسنّ لها الجلوس في قاعة الإيقاف بالمحكمة قبل حضورها لدى قاضي التحقيق مكبّلة اليدين، رغم انها تحاكم بحالة سراح”.
وجدّد كريفة الدعوة الى ضرورة إحضار موسي الى جلسة اليوم الأربعاء، امام محكمة الاستئناف بالعاصمة، بخصوص استئناف الحكم الجناحي الصادر ضدّها، دون تكبيل يديها باعتبار محاكمتها في حالة سراح، ونقلها في ظروف افضل من تلك التي تم جبلها فيها يوم اول امس.
وأشار الى أن طبيبة السجن، وصفت لعبير موسي الكثير من الادوية منها ما هو غير متوفر بالسجن، بعد فحصها ومعاينة حالتها الصحية وتشخيصها، مع رفع تقرير الى إدارة السجن تؤكد فيه على ضرورة تحسين ظروف نقل موسي الى المحكمة تماشيا مع وضعها الصحي.
وذكر كريفة انه تم، الاثنين، استنطاق موسي في قضيتين اثنتين، حيث تم التحقيق معها في المكتب الأول بخصوص شكاية تقدمت بها منظمة، كما تم التحقيق معها في مكتب ثان بخصوص مخالفة تتعلق بعدم الامتثال لمن له النظر، وقرر القاضيان الإبقاء عليها بحالة سراح. وتتعلق القضية الأولى بشكاية تقدمت بها “منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب”، فيما تتعلق الثانية بالإحالة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية بسبب ارتكاب مخالفة.
وستحضر موسي اليوم الاربعاء، جلسة استئناف الحكم الجناحي الصادر ضدها، والقاضي بدفع خطية قدرها 5 آلاف دينار في قضية خرق فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية سنة 2019، وذلك رغم “ضعف الأدلة وغياب الدليل المادي”، وفق تقدير هيئة الدفاع، باعتبار “أن الخرق قد ارتكب من قبل ثلاث صفحات داعمة لموسي وليس من قبلها بشكل مباشر وشخصي”.
وتضاف هذه القضايا الثلاث حسب هيئة الدفاع، الى قضية مكتب الضبط الاداري بمصالح رئاسة الجمهورية المنشورة أمام التعقيب، وقضية ثانية تتعلق بشكاية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ليصبح مجموع القضايا التي تواجهها موسي خمس قضايا.
يذكر أنّ عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان أصدر يوم 5 أكتوبر 2023 بطاقة إيداع بالسّجن في حق موسي، بتهمة “شبهة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى”، على خلفيّة توجّهها إلى مكتب الاستقبال بالقصر الرئاسي، لتقديم طعن في مرسوم الانتخابات المحلية التي أجريت في دورتها الأولى يوم 24 ديسمبر 2023 .
كما أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع أخرى ضد موسي في 21 فيفري 2024 ، استنادا الى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، على إثر شكاية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب تصريح كانت أدلت به موسي بخصوص الهيئة.
