أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه في إطار أعمال الرقابة التي تمارسها على مضمون التصاريح، تم رصد وضعيتي تضارب مصالح.
وأوضحت أن الوضعة الأولى تتعلّق بأحد المستشارين في رئاسة الحكومة والثانية تتعلّق بأحد كتاب الدولة، وتمّ توجيه مراسلات في شأنهما للمتابعة واستكمال إجراءات وضع حد لهما.