تونس الان:
نشر البنك المركزي تقريره لسنة 2023 ، والذي جاء فيه ان الاقتصاد التونسي اثبت تماسكه في سنة 2023 على الرغم من التحديات الكبرى على مستوى كل من العرض والطلب، مبرهنا مرة أخرى على قدرته على التكيف.
وسجل نسق النمو الاقتصادي على الصعيد الوطني، بالقيمة الحقيقية، تباطؤا ليبلغ ٪0,2 في سنة ،2023 مقابل ٪2,8 قبل سنة. وأدى هذا النمو البطيء إلى تفاقم الضغط على التوازنات الاقتصادية الكلية، حيث لم تتعافى بعد من سلسلة الصدمات التي ما انفكت تتالى وهو ما انجر عنه صعوبات هيكلية. وفي الواقع لا تزال هذه الصعوبات تعيق نمو الاقتصاد التونسي، وبالتالي قدرته على استيعاب فائض العرض في سوق الشغل. ونتيجة لذلك، بلغ معدل البطالة ٪16,4 مقابل ٪15,2 في سنة .2022
وبلغ عجز الميزانية دون اعتبار التخصيص والهبات ٪7,4 من إجمالي الناتج المحلي في سنة ،2023 مقابل ٪7,9 في سنة .2022 ويُعزى هذا التحسن الطفيف، من جهة، إلى زيادة الموارد الذاتية التي تعكس زيادة الاستخلاصات، وتوخي سياسة مالية عمومية صارمة تقوم على التحكم في النفقات، من جهة أخرى.
وفي ما يلي التقري كاملا :
