أشرف سمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط، اليوم الثلاثاء، عبر آلية […]
أشرف سمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط، اليوم الثلاثاء، عبر آلية التواصل عن بعد وذلك، على جلسة عمل حضرها المديرون العامون المشرفون على هياكل التخطيط بالوزارات، تمّ خلالها إعطاء إشارة إنطلاق إعداد المخطط التنموي 2023-2025، حيث خصصت الجلسة لتقديم منهجية ومراحل إعداد المخطط والمحاور التي سيتم اعتمادها في بلورة الأولويات والتوجهات والسياسات والبرامج.
وقد انطلقت الوزارة في إعداد المخطط التنموي 2023-2025 في إطار تمهيدي منذ 10 جانفي 2022 معتمدة في هذا المسار على تقييم إنجازات المخطط السابق 2016-2020 من قبل مختلف الولايات والوزارات وعقد اجتماعات دورية للمكلفين بالتخطيط بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وتشكيل لجان قطاعية ولجان جهوية حسب المحاور التي تم ضبطها، كما شرعت الوزارة بالتنسيق مع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية (ITES) في إعداد الرؤية الإستراتيجية لتونس في أفق 2035، كمرحلة أولى للرؤية الإستراتيجية لتونس 2056.
وبيّن الوزير بالمناسبة أن المخطط التنموي 2023-2025 هو الثاني بعد الثورة، وهو يأتي في ظرف دقيق تمر به تونس على مستوى الأوضاع الإقتصادية والمالية إزدادت صعوباته جراء الإنعكاسات السلبية المتواصلة التي أفرزتها جائحة Covid19، مشيرا أن هذا المخطط يكتسي أهمية خاصة اعتبارا للرهانات الوطنية خاصة على مستوى استرجاع نسق النمو وخلق فرص جديدة للتشغيل ودفع التنمية بالجهات الداخلية وتعزيز وتطوير المكاسب الاجتماعية والانصهار في اقتصاد المعرفة في إطار رؤية تمكن من تحقيق تنمية دامجة ومستدامة ومتوازنة.
وإستعرض الوزير جملة من المحاور الأساسية التي سيتم التركيز عليها في إعداد المخطط ومنها بالخصوص، التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية والإصلاحات الكبرى والإستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال والسياسات القطاعية وتنمية رأس المال البشري والإدماج الإجتماعي والتنمية الجهوية وتمويل الإقتصاد، وهي محاور لتأطير النقاشات الكفيلة بإفراز تصورات وسياسات وبرامج تتناغم مع الواقع الوطني والدولي بما يشهده من تحولات ومتغيرات.
هذا وتشرف لجنة قيادة تحت إشراف وزير الإقتصاد والتخطيط على مختلف هذه المراحل، كما تتولى متابعة تقدم الأشغال وإعداد التقارير التي سيتم عرضها بصفة دورية على مجالس وزارية تحت إشراف رئيس الجمهورية.