قال مدير عام مناخ الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبيد ان الوزارة ستعلن عن الانطلاق في مراجعة 167 كراس شروط لممارسة الانشطة الاقتصادية من أجل دفع الاستثمار وتحرير المبادرة ومكافحة الاقتصاد الريعي واحتكار السوق وتذليل صعوبات بعث المشاريع والتخلص من البيروقراطية
وشدد بن عبيد على أن تبسيط كراسات الشروط سيتم بمراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية والمحافظة على المنظومات الاقتصادية حيث تم جرد كراسات الشروط في جميع القطاعات وسيتم الانطلاق بالاكثر وتعقيدا وتعطيلا للاقتصاد قائلا إن عملية المراجعة ستكون على امتداد سنة ونصف السنة.
وأظهرت مؤشرات الوزارة التي تم عرضها خلال ورشة عمل حول مشروع مراجعة كراسات شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية من أجل ” تحرير المبادرة الخاصة وتبسيط النفاذ إلى االسوق لمقاومة اقتصاد الريع” ان 15% من الانشطة الاقتصادية المنظمة بكراسات شروط تهم وزارة النقل و14 % وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و12% وزارة الصحة.
من جانبها، أعلنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي أنه تم امضاء الامر المتعلق بالغاء 33 ترخيصا جديدا لممارسة الانشطة الاقتصادية وذلك في اطار مواصلة التمشي الذي انطلق في حذف 50 رخصة على دفعتين سابقا على أن يتم عرضه لاحقا على مجلس وزاري مشددا على أنه تم منذ 2012 تبسيط 7000 إجراء اداري أغلبها موجه للمستثمرين مضيفا أنه سيتم رقمنة الاجراءات الادارية بنسبة 100% بحلول 2025 .
