أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها، الجمعة، عن اتخاذ جملة من الإجراءات، لتأمين انتظامية التزويد بالأصناف الرئيسية من الخضر (بطاطا، طماطم، بصل جاف) وضبط أسعارها بالمسالك المنظمة.
وقالت الوزارة إن هذه المواد شهدت مؤخرا ضغوطات في التزويد في ظل التراجع الملحوظ لمستويات الإنتاج وتواتر جملة من العوامل الظرفية ساهمت في ارتفاع الأسعار على مستوى الضيعات بما انعكس على مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل.
وتتمثل الإجراءات المعلنة من قبل وزارة التجارة في:
- توجيه كميات إضافية من هذه المواد بأسواق الجملة انطلاقا من توجيه المخزونات والكميات المتوفرة في إطار المخزون التعديلي أو لدى المتعاملين الخواص أو الكميات التي يتم حجزها من طرف مصالح المراقبة.
- تنفيذ برنامج رقابي خصوصي للتصدي لعمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار بمختلف حلقات التوزيع والنقل،
- ترشيد الأسعار بأسواق الجملة وفق المستويات القانونية والمرجعية التي تم تحديدها
- تعديل الأسعار على عين المكان للوضعيات المخالفة بمسالك التوزيع بالتفصيل وتفعيل العقوبات العدلية والإدارية ضد المخالفين.
وحسب البلاغ أفضت العمليات الرقابية المنجزة خلال العشرة أيام الأولى من شهر نوفمبر 2022 في قطاع الخضر إلى رفع 1336 مخالفة اقتصادية إضافة إلى حجز 399 طنا من هذه المواد على أن تتواصل العمليات الرقابية بنسق أكبر خلال الفترة القادمة مع توزيعها على كامل فترات اليوم.
وذكرت الوزارة في هذا الصدد بأن الآجال القانونية لخزن مادة البطاطا قد انقضت منذ 31 أكتوبر 2022 وتدعو جميع المتدخلين إلى ضرورة الالتزام بواجب انتظامية تزويد السوق واحترام المستويات المرجعية والقانونية للأسعار المحددة بـمختلف المراحل لهذه المواد وبأنه سيتواصل تفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية ضد المخالفين.
كما دعت المواطنين إلى التزود من المسالك المنظمة وتفادي الفضاءات غير المنظمة التي ثبت تطبيقها لأسعار مشطة والتبليغ على التجاوزات عبر أرقام الإدارات المركزية والجهوية والخط الأخضر للمراقبة الاقتصادية 80100191.
