أكد أحمد السدري مدير عام بوزارة التربية اليوم الاثنين للإذاعة التونسية ان مسالة التعليم الخاص يقع الفصل فيها في جانبين، جانب اداري وبيداغوجي تكون فيه المؤسسات الخاصة خاضعة لإشراف وزارة التربية وجانب مالي تعاقدي بين باعث المؤسسة الخاصة والولي وبالتالي فان وزارة التربية ليست طرفا فيها، مضيفا ان مسالة خلاص الثلاثي الثالث يمكن حلها وديا بين الطرفين دون الالتجاء الى القضاء لحل الاشكال.