كشف الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاص الطاهر المزي انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التي بدأت في ماي 2024، مع الهياكل النقابية باعداد مشاريع متعلقة بمراجعة الاتفاقيات القطاعية.
وأضاف، على هامش إشرافه على ندوة إطارات بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين تحت عنوان “استرايجية التفاوض،” أنهم انطلقوا في تبادل المشاريع مع منظمة الاعراف والتحضير لاجتماع لبلورة الاتفاق القطاعي ومراسلة وزير الشؤون الإجتماعية وزيارة كافة الولايات للاستماع لمشاغل العمال والنقابيين حول مطالبهم.
وأكّد الامين العام المساعد أن الاتحاد تلقى اعلاما من وزارة الشؤون الإجتماعية بعقد جلسة مشتركة قريبا بحضور اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف ”لكن إلى غاية لم يتم تحديد تاريخ لعقد الجلسة”، رغم الاستعداد التام للحوار الاجتماعي مع الطرف الحكومي وفض النزاعات الشغلية وايجاد حلول لجميع القضايا وتجنب التوتر الذي لا يخدم العمال ولا الشركات أو الحكومة، متابعا: ” تونس لا تستحق مزيدا من الضغط والتوتر والدخول في اشكاليات كبرى” حسب قوله.
كما أفاد الامين العام المساعد بانه قد تم فتح باب الحوار مع وزير الشؤون الإجتماعية الحالي في عدة مواضيع واصدار عدة ملاحق تعديلية قطاعية .
