أشرف وزير الصحة امس في مقر الوزارة على جلسة عمل محورية لمناقشة تحديث قانون مخابر البيولوجيا الطبية وتعزيز خدمات البيولوجيا في الخطوط الأمامية.
وشارك في هذه الجلسة المدير العام للصحة، ومديرة وحدة المخابر، وعميدة كلية الصيدلة بالمنستير، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات المهنية والإدارات المعنية.
هدفت الجلسة إلى رسم رؤية شاملة لتطوير قطاع البيولوجيا الطبية بما يستجيب لاحتياجات الصحة المستقبلية، مع التركيز على دعم الرقمنة، الطب البعادي، وتوسيع البيولوجيا الطبية لتصل إلى الخطوط الأمامية. ودار النقاش حول أهمية تكامل تقنيات الطب الدقيق والذكاء الاصطناعي في المخابر، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة الطبية.
وقد أسفرت الجلسة عن مجموعة من القرارات المحورية، من بينها:
ـ تعزيز الاعتماد على المخابر الطبية المحلية للحد من إرسال العينات للخارج، في إطار تحقيق الأمن الصحي الوطني.
ـ تطوير برامج التكوين المستمر في البيولوجيا الطبية بمختلف فروعها.
ـ توحيد مسار التكوين في البيولوجيا الطبية بين كليات الطب والصيدلة لضمان انسجام المناهج.
ـ دعم البحث العلمي في مجالات البيولوجيا الطبية لتحقيق مستويات أعلى من الابتكار.
ـ تنسيق الجهود بين البيولوجيا البشرية والحيوانية ضمن إطار “الصحة الواحدة”.
ـ الإسراع في تحديث التشريعات الخاصة بالمخابر الطبية لمواكبة التطورات العلمية الحديثة.
ـ تعزيز المخابر الطبية العمومية بالتجهيزات المتقدمة والتقنيات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة، لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة وقريبة من المواطنين.
ـ الالتزام بمعايير الجودة العالمية لضمان موثوقية الخدمات المقدمة في المخابر.
في ختام الجلسة، تمت الإشارة إلى أهمية التنسيق المشترك بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق رؤية إصلاحية شاملة تسهم في تطوير الصحة العامة وترسخ دور تونس الريادي في مجال البيولوجيا الطبية على مستوى المنطقة.
