أكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ لها اليوم الاثنين أنها استجابت للاتفاقات السابقة المتعلقة بزيادة هامش الربح لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة
وأوضحت الوزارة أن هذه الاستجابة جاءت بالرغم من عدم الترفيع في أسعار بيع قوارير الغاز المنزلي للمستهلك منذ سنة 2010، مشيرة إلى أنها بصدد دراسة الوضعية المالية للفترة المستقبلية لجميع المتدخلين في نشاط خزن وتعليب ونقل وتوزيع غاز البترول المسيل وتعمل بالتشاور مع الأطراف الإدارية المعنية على تطوير القطاع ومزيد تنظيمه.
وذكرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه حفاظا على المنظومات الإنتاجية والمتدخلين في قطاع توزيع قوارير الغاز المنزلي وتجنبا لأي اضطرابات في تزويد السوق بمادة غاز البترول المسيل الحساسة خاصة بالتزامن مع الإعداد لشهر رمضان الكريم، تم اعتماد فترة انتقالية وتكوين فرق عمل مشتركة مع المصالح الإدارية المعنية وجميع المتدخلين في سوق غاز البترول المسيل لوضع الإجراءات الفنية والمصاحبة وفق نص البيان.
يذكر أن الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة دخلت بداية من اليوم الاثنين في اضراب مفتوح عن العمل وذلك بعد فشل جلسة العمل التي انعقدت بوزارة الصناعة يوم الجمعة الماضي وفق ما صرح به رئيس الغرفة محمد المنيف للديوان أف أم مضيفا أن قرار الاضراب تم اتخاذه بعد رفض وزارة الاشراف تطبيق الاتفاقيات السابقة رغم المطالب المتكررة لأبناء القطاع من اجل تفعيل هذه الاتفاقيات.
