توصلت جلسة عمل حول المياه المعالجة إلى حزمة توصيات من بيها إلزام المؤسسات الصناعيّة والسياحية بمعالجة المياه التي تستهلكها وضبط منهجية عمل للترفيع في المساحات السقوية بالمياه المعالجة والتي لم تتجاوز 11 مليون متر مكعب.
وخلصت الجلسة التي أشرف كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب،أمس الخميس، الى ضرورة ضبط منهجية عمل للترفيع في المساحات السقوية بالمياه المعالجة وتعزيز وتثمين استعمالاتها من خلال تحديد المشاريع المبرمجة على المدى القصير والمتوسط.
ودعت الجلسة التي حضرها ممثلون عن وزارتي البيئة والصحة وخبراء الى وضع آليات للمتابعة واتّخاذ التّدابير اللازمة لحسن إدارة الموارد المائية المعالجة وادراجها ضمن الموازنة المائيّة واستغلالها في إطار التصرف المندمج في الموارد المائيّة .
وشددت على ضرورة مراجعة الإطار التنظيمي والتشريعي لإعادة استعمال المياه المعالجة في المجال الفلاحي وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والنقل والقيام بالدراسات العلمية اللازمة من قبل مؤسسات البحث العلمي وتوعية مستعملي المياه المعالجة واكد حمادي الحبيب، في سياق متصل، على وجوب مطابقة المياه المعالجة للمواصفات مع العمل على تواتر التّحاليل الفيزيوكيميائيّة والبكتريولوجية للمياه.
