تعمّق عجز ميزانيّة الدولة بنسبة 10 بالمائة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 لتبلغ قيمته 11 مليار دينار، وفق معطيات أظهرتها وثيقة تعلّقت بـ”النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية“، نشرتها وزارة المالية، الإربعاء.
ويفسّر تعمّق عجز الميزانية بتزايد الأعباء بنسبة 16،4 بالمائة لتصل قيمتها إلى 50،5 مليار دينار في حين قدّرت موارد الميزانية بـ41 مليار دينار (بارتفاع بنسبة 22 بالمائة مقارنة بسنة 2021).
ويعود ارتفاع الأعباء، اساسا، إلى ارتفاع نفقات التدخل بنسبة 42 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 12،5 مليار دينار في 2021 إلى 18 مليار دينار في 2022.
وينضاف إلى ذلك ارتفاع أعباء التمويل (فائدة الدين) بنسبة 26 بالمائة لتقدر قيمتها 4،6 مليار دينار ونفقات التأجير بنسبة 4،7 بالمائة في حدود 21،1 مليار دينار.
وعلى مستوى العائدات فإن ارتفاعها يعود إلى التطوّر الإيجابي، الذّي شهدته العائدات الجبائيّة بنسبة 16 بالمائة (35،5 مليار دينار) والعائدات غير الجبائية بنسبة 34 بالمائة (4،1 مليار دينار).
والجدير بالذكر أن الضغط الجبائي بلغ مستوى 24،5 بالمائة موفى ديسمبر 2022 مقابل 23،3 بالمائة في 2021.
وأظهرت وزارة المالية، أيضا، أن موارد الخزينة بلغت قيمة 19،5 مليار دينار في 2022 يمثل 93 بالمائة منها موارد اقتراض (18،1 مليار دينار).
وخصّصت هذه الموارد، أساسا، لسداد أصل الدين (9،7 مليار دينار) وتمويل العجز (9،5 مليار دينار).
