قالت وزيرة المالية سهام نمصية اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية ان الفترة المقبلة ستكون مخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، كما سيتمّ عرض مشروع الميزان الاقتصادي على أنظار مجلس نواب الشعب حتّى يتمّ التفاعل حول كلّ هذه المشاريع.
كما أبرزت الوزيرة أن سياسة الاقتراض لا تتمّ بصفة اعتباطية وأنّ كل القروض التي تعرض على انظار البرلمان تندرج ضمن استراتيجية مدروسة ولكن لا ينبغي أن نتغاضى عن دقّة الوضعية التي تمرّ بها المالية العمومية وضرورة مصارحة الشعب بكلّ الحقائق ومواصلة العمل على إصلاح هذا الوضع الذي إستمرّ على إمتداد سنوات طويلة.
وأوضحت سهام نمصية أن العديد من المانحين الدوليين ينتظرون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للموافقة على إسناد قروض لتونس، في المقابل للدولة التونسية التزامات تجاه الشعب ولابدّ أن تفي بتعهّداتها ولذلك فهي تعمل على تعبئة الموارد المالية من أجل تأمين نفقاتها لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار والدعم وخلاص الأجور.
وأكّدت الوزيرة أن القروض الخارجية لسنة 2023 شهدت تقلّصا بـ4296 مليون دينار، بما يعدّ مؤشّرا إيجابيا وهو نتاج السياسة التي ضبطها رئيس الجمهورية في التعامل مع المانحين الدوليين.
وأبرزت وزيرة المالية أن تونس لا تزال دولة عضوا في صندوق النقد الدولي و ان عدم التوصّل إلى اتفاق مردّه الشروط التي وضعها الصندوق لا سيما تلك التي من شأنها المساس بالوضعية الاجتماعية للمواطن وانعكاسات على السلم الاجتماعية.
وفي الختام، أكّدت الوزيرة أن مصالح وزارة المالية تتفاعل إيجابيا مع كل الأطراف على غرار أصحاب الشهائد العليا وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسّطة وذلك من خلال تحفيز المبادرات الخاصة وتوفير خطوط تمويل عبر بنك التضامن وبنك النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسّطة.
وفي ختام الجلسة، تمّ التصويت على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 32/2023) بــرمّته بــ 122 نعم، 8محتفظا و10رفضا.
