وأضافت خلال جلسة عامّة اليوم الاثنين بمجلس نوّاب الشعب، أنه علاوة على تسديد خدمة الدين والتي ستناهز خلال الثلاثية الأولى 9 مليار دينار، منها 5.1 مليار دينار لسداد الدين الخارجي، فهناك مصاريف أخرى على غرار الدعم (1.8 مليار دينار) و الاستثمار (1.5 مليار دولار)، إضافة إلى الإيفاء بالنفقات العادية من جرايات وأجور ونفقات تسيير وتحويلات للعائلات المعوزة. وأشارت الوزيرة الى أن النفقات خلال الثلاثية الأولى من سنة 2025 تناهز 17.3 مليار دينار. وكانت وزيرة المالية، سهام بوغديري، قد تقدّمت بإضافة فصل، بمشروع قانون المالية لسنة 2025، قصد تمكين الدولة من اللجوء للاقتراض من البنك المركزي التونسي على غرار ماحصل سنتي 2020 و2024، لتتمكن من الإيفاء بتعهداتها المالية خلال السنة القادمة. ويسمح هذا الفصل للبنك المركزي بمنح تسهيلات للخزينة العامّة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار يمنح دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال على ان تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة. وقد تمت المصادقة على اقتراح وزيرة المالية من قبل اغلبية النواب .