أكد وزير أملاك الدّولة والشّؤون العقارية كمال الرقيق، أن هناك متابعة عن كثب لملف الأموال المصادرة بالتنسيق مع الجهات الأجنبية لمحاولة الوصول إلى النتائج المأمولة.
وقال الرقيق، خلال استضافته اليوم الأربعاء 27 ديسمبر في راديو إي أف أم، إن هناك عوائق تحول دون استرجاع هذه الأموال المنهوبة وكأنه ليست هناك رغبة من ارجاعها من الطرف المقابل رغم أن تونس تمدهم بالوثائق المطلوبة كلما طلبوها.
وجاء على لسان الوزير “المسألة اكثر تعقيدا ومثلما قلت لا رغبة حقيقية لدى الدول الاجنبية لارجاع الاموال لانه من مصلحتها ان تبقى عندها ولكن كلما طالبونا بوثاق الا وقدمناها لانهم يطلبونها بصفة دورية للابقاء على قائمة الاشخاص قيد التجميد وهنا نحن بصدد التعامل معهم والتنسيق محكم بين وزارة العدل والمكلف العام بنزاعات الدولة لتوفير هذه الوثائق وكذلك مع وزارة الخارجية باعتبار انها مخاطب الجهات الاجنبية ودائما نسعى للحفاظ على مصالح الدولة التونسية …”
يشار الى ان رئيس الجمهورية كان قد أكد في اكثر من مناسبة على ضرورة استرجاع الاموال المنهوبة الى الشعب التونسي.
