أكدّ وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد انطلاق العمل على صياغة التخطيط اللازم لتطبيق إصلاحات هيكلية عميقة، بمشاركة جميع الوزرات المعنية، وذلك خلال حضوره، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات الدورة 35 لأيام المؤسسة بسوسة.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد “ستحافظ على مشاريع الإصلاح القديمة الجيّدة مع تدعيمها بإجراءات جديدة تستهدف النواحي الاقتصادية بالأساس”، مشيرا إلى أنّ “الباب مفتوح للاطلاّع على جميع التصوّرات، من قبل المختصين والشركاء الاجتماعيين، دفعا للعمل التشاركي وإيمانا بالكفاءات التونسيّة”.
وشدّد الوزير على أنّ وزارة الاقتصاد “تعمل على تحسين ظروف المؤسّسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى إيجاد حلول لمديونية الدولة “، مشيرا إلى أنّ الحكومة تواصل التفاوض مع الشركاء الدوليين لتعبئة ما يكفي بغاية تغطية احتياجاتنا وخاصة منها ما تحتاجه ميزانيتيْ الدولة لسنتي 2021 و2022”.
وأكدّ سمير سعيّد على أهميّة إرفاق خطّة الإنعاش الاقتصادي (2023 -2025) برؤية تستهدف سنة 2035 حتى “نبني توجها مستقبليا واضحا يمكن الاعتماد عليه في صياغة إجراءت سريعة وملائمة”.