أجرى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، لإطلاعه على تطورات الوضع ببلادنا في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأكّد الوزير أن سيادة رئيس الجمهورية اتخذ هذه القرارات بالاستناد إلى أحكام دستور 2014 ولاسيما المادة 80 منه، وذلك للحفاظ على أمن الدولة التونسية واستقرار مؤسساتها وتحسّبا للمخاطر المتعددة التي تتهدّدها جراء تصاعد الاحتقان السياسي وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية واحتدام تداعيات جائحة كوفيد-19.
كما بيّن السيد الوزير أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية استجابة لتطلعات وآمال الشعب التونسي، ستمكّن من تصحيح المسار الديمقراطي في بلادنا ومزيد تكريس مبادئ حقوق الإنسان ودولة القانون وحماية الحريات.
وشدّد على أنّ تونس ماضية قدما في مسارها الديمقراطي وملتزمة بحماية الحقوق والحريات، وأنّ هذه التدابير تندرج في إطار إجراءات استثنائية إلى حين زوال المخاطر التي تتهدد الدولة التونسية ومؤسساتها.
من جانبه، عبّر الوزير البحريني عن تفهمه لقرارات سيادة رئيس الجمهورية مؤكدا دعم البحرين التام لتونس وقيادتها في هذه المرحلة الدقيقة لمواصلة تجربتها الديمقراطية.
