وزير الفلاحة: مشروع “دينامو” سيثبت السكان في المناطق الحدودية
وطنية:
عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم 23 ديسمبر 2024 استمعت خلالها إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية
عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم 23 ديسمبر 2024 استمعت خلالها إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي“DINAMO”.
وفي تدخله، ذكّر الوزير بمكوّنات المشروع وكلفته وجدواه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرا إلى أنّه سيوفّر بنية تحتية ملائمة ويعزّز الربط بين مناطق الإنتاج والأسواق ويدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة.
وأضاف أنّه سيساهم في تثبيت السكان في المناطق الريفية الجبلية والمناطق الحدودية ويحسّن الظروف المعيشية للأسر الريفية ويعزّز دور المرأة الريفية ويقلّص الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية.
وخلال النقاش، أكّد النواب دعمهم ومساندتهم للمشاريع ذات الطابع التنموي وخاصة في المناطق الريفية. ودعوا إلى الترفيع في حجم الاعتمادات المخصّصة لمثل هذه المشاريع وإيلائها ما يلزم من عناية واهتمام ،علاوة على تعميمها لتشمل كذلك المناطق الصحراوية.
وبيّنوا في المقابل أنّ عديد المشاريع في المناطق الريفية لم تحقق الأهداف التنموية المرجوة، وهو ما لم يمكّن من تثبيت السكان في تلك المناطق. واستفسروا عن وجود دراسة دقيقة تتعلّق بالفئات والعائلات المستهدفة بالمشروع، وهل تمّ انجاز مشاريع لفك عزلتهم. وأكّدوا أهمية المتابعة والتقييم للمشاريع على غرار تلك المتعلّقة بالبحيرات الجبلية لتجميع المياه. واعتبر بعض النواب أنّ الشروط المالية للقرض مقبولة، مشيرين في المقابل الى أنّ مدّة السداد بـــ 35 سنة ستضرّ بالأجيال القادمة. وأكّد البعض الآخر أن أجل إنجاز هذا المشروع على مدى 8 سنوات طويل ، مضيفين أن الكلفة ستتضاعف ولن يمكّن من الحدّ من ظاهرة النزوح من المناطق الجبلية. وأوضح الوزير أنّ هذا المشروع هو حصيلة عمل تشاركي مع كافة الأطراف المتدخلة وخاصة الجهات المنتفعة حيث تمّ تنظيم أيام مفتوحة واستشارات مع المواطنين بعدة جهات . وبخصوص الشروط المالية للقرض، بيّن أنّ مدة السداد معقولة ولا تثقل كاهل الأجيال القادمة ، خاصة وأنّ مدة الإمهال هي 7 سنوات ونصف. من جهته، أفاد رئيس ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي أن المشاريع المندمجة تتطلّب تفعيل دور المنتفعين بالمشروع عبر إحداث لجان تنموية لتسهيل عملية التخاطب مع المتساكنين وتشريكهم في إعداد مخططات التنمية على مستوى كل عمادة وكذلك تمكينهم من متابعة الإنجاز والتقييم السنوي لهذه المشاريع. وبيّن أن هذا المشروع أخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية المستقبلية للديوان في الجوانب الفنية والتصرف وأثنى بالمناسبة على المشاريع التنموية التشاركية للديوان. وبيّن ممثل الوزارة أن امتداد المشروع على 8 سنوات، مرتبط بإمكانيات الإدارة وطريقة تنفيذ المشروع. وأفاد بخصوص المواجل موضوع هذا المشروع، أنه يتم إنجازها وإحداثها بمساهمة عينية من المنتفع وهي توفّر المياه للشرب وللري.
