أوصى وزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي بضبط برنامج عمل مشترك مع عمادة البياطرة والغرفة النّقابية الوطنيّة للأطباء البياطرة للممارسة الحرّة لمزيد تشخيص النّقاط العالقة على غرار مراجعة تعريفة التوكيل الصحي.
وشدد بلعاتي خلال جلسة عمل عقدها ، السبت، مع عميد الأطباء البياطرة أحمد رجب ورئيس الغرفة النّقابية الوطنيّة للأطباء البياطرة للممارسة الحرّة محمد نجيب بوسلامة أن يتم هذا التعاون في جدول زمني محدّد في الآجال.
وأكد حرص الوزارة على ضمان ديمومة القطاع الحيواني والمحافظة على صحّة القطيع وسلامة منتجاته وبالتّالي ضمان صحة الانسان والمساهمة في توفير الأمن الغذائي.
وبحث اللّقاء، وفق وزارة الفلاحة المشاغل المتعلّقة بقطاع الصحة الحيوانية والأمراض التي تصيب القطيع والصعوبات المهنية التي تعترض الأطباء البياطرة الخواص والمتمثّلة بالأساس في مراجعة تعريفة التّوكيل الصّحي وبعض التشريعات وتوفر بعض الأدوية.
وكانت الغرفة الوطنية للأطباء البياطرة الخواص التونسيين، أعلنت في 17 جانفي 2023 عن مقاطعة التوكيل الصحي، الذي يقوم بمقتضاه الأطباء البياطرة بتلقيح الحيوانات ضدّ جملة من الأمراض الحيوانية.
وأوكلت وزارة الفلاحة للبياطرة مهمة القيام بحملات تلقيح الحيوانات ضدّ الحمّى القلاعية واللسان الأزرق وداء الكلب والحمى المالطية والجدري عند الأغنام والابل، وذلك منذ 2006 بموجب قرار 2004 و2005 ثم 2008، الذي يضبط تعريفة هذه التلاقيح.
وأكد رئيس الغرفة الوطنية لأطباء البياطرة الخواص التونسيين، محمد نجيب بوسلامة، للصحفيين انداك، أن قرار المقاطعة يأتي بطلب من 87 بالمائة من البياطرة الخواص الناشطين في مختلف الجهات.
وأضاف أن الخطوة تأتي بالأساس لعدم مراجعة تعريفة التلقيح التي تناهز 450 مليما للحيوان الواحد وعدم قبول وزارة الفلاحة فتح باب الحوار والتفاوض في الغرض
ولفت الى أن تعريفة التوكيل الصحي لم تتم مراجعتها منذ سنة 2013، عوضا عن تحيينها كل خمس سنوات، مما اضطر الغرفة الى تقديم مشروع لمراجعتها سنة 2019 بقي محفوظا ولم يلق أي تجاوب من وزارة الفلاحة.
