أوصى وزير النقل ربيع المجيدي بتركيز لجنة بكل معبر حدودي على الجهة الغربية لتونس تجتمع دوريا للمتابعة ورفع التقارير يوميا وللوقوف على حسن استعداده لوجستيا وتنظيميا وبالتنسيق مع السلط الجهوية وتتضمن مختلف الأطراف المتدخّلة وذلك استعدادا لإعادة فتح المعابر الحدودية البرية مع الشقيقة الجزائر انطلاقا من تاريخ 15 جويلية الجاري، معتبرا إنجاح عمليات التوافد من وإلى تونس مسؤولية وطنية مشتركة
ودعا وزير النقل إلى إحكام التنسيق والتحلي بالجاهزية الكاملة واليقظة والإستباقية لمواجهة أي طارئ من خلال وضع خطط عمل للتدخّل العاجل موليا اهتماما خاصا بعنصر الإرشاد وإعلام المسافرين بمختلف الإجراءات ذات الصلة بالعبور وبالجوانب الصحية وبكل ما يمكن إصداره بصفة مستجدّة بالإضافة إلى ضرورة تعزيز السلامة المرورية من أجل موسم سياحي آمن.
وعلى المستوى اللوجستي، أوصى الوزير بتوفير كافة المستلزمات ومختلف المرافق الصحية التي يحتاجها المسافر أثناء دخوله أو خروجه عبر المعبر مع الإسراع في تفادي أي إشكال قد يتعلّق بالربط بالشبكات العمومية فضلا عن توفير كل سبل الراحة من خيم وفضاءات استراحة وبيوت صلاة ومطاعم ومشارب ومرافق متنوّعة ذات صلة بالخدمات البريدية والبنكية الموجهة للعموم وغيرها.
كما شدد خلال جلسة حضر فيها كل من الرئيس المدير العام للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية وممثلين عن وزارات النّقل والداخلية والسياحة والتجارة وتنمية الصادرات والديوانة التونسية على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المتعلّقة بتطوير المعابر الحدودية بما يخدم الجهات التي تتمركز فيها هذه المعابر مع الحرص على توحيد المعايير مع الجهة المقابلة للمعبر بالتراب الجزائري.
