أكد وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة اليوم الجمعة 26 فيفري 2021 أنه طالب بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية منذ شهر أكتوبر الماضي، موضحا أن الوضع الاقتصادي في تونس خطير وسيكون أخطر هذا العام.
وأوضح بن حمودة أن اعلان حالة الطوارئ الاقتصادية يصبح ضروريا عندما يكون هناك خطر على الاقتصاد الوطني وعلى السيادة الوطنية في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وأضاف الوزير الأسبق أن مؤسسات الدولة في خطر نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد حسب تقديره، مشيرا إلى أن اعلان حالة الطوارئ يتطلب قرارات جريئة وصعبة من ضمنها تعليق كل المصاريف الجديدة للدولة لسنتي 2020 و2021.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية بصدد القيام بعكس ما يجب القيام به من خلال عقد اتفاقات جديدة هي ليست قادرة على الايفاء بها تجاه مواطنيها أولا ومؤسساتها المالية وتجاه المؤسسات المالية الدولية الكبرى.
ودعا حكيم بن حمودة مجلس الأمن القومي إلى ضرورة الانعقاد من أجل مناقشة مسألة حالة الطوارئ الاقتصادية في أقرب الآجال نظرا للخطر الحقيقي المحدق بأمن تونس الاقتصادي وسيادتها الوطنية.
