وصفت حركة النهضة أن وضع القيادي والوزير السابق أنور معلوف تحت الإقامة الجبرية، اليوم الجمعة، إجراء لا قانوني لعدم مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية، كما ينص على ذلك القانون.
وأعلنت وفق ما جاء في نص البيان، أن مكتبها القانوني توجّه للطعن أمام المحكمة الإدارية في هذا القرار باعتباره قرارا تعسفيا لم يحترم الإجراءات القانونية”.
كما عبرت الحركة في بلاغ لها، عن رفضها لكل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير، داعية رئيس الجمهورية قيس سعيد لرفع الإجراءات التي تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
ودعت كل القوى الديمقراطية والحقوقية إلى توحيد الجهود من أجل وضع حد للحملة الممنهجة التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين.
