لم تتجاوز نسبة النساء المترشحات للانتخابات التشريعية، 15 بالمائة من إجمالي المترشحين، مقابل 85 بالمائة من الرجال، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقد بلغ العدد الجملي للمترشحين بعد انتهاء آجال تقديم الترشحات، 1427 مترشحا، يتوزعون إلى 1213 رجلا مترشحا و214 امرأة مترشحة أي ما يعادل 14,99 بالمائة وهي نسبة تجعل حظوظ فوز الرجال بمقعد في المجلس النيابي القادم تفوق بحوالي 6 مرات حظوظ النساء.
وتشير هذه الأرقام إلى أنه من المنتظر أن يبرز عن الانتخابات التشريعية القادمة مجلس نيابي “ذكوري بامتياز”، حيث أن حظوظ الفوز بالنسبة للنساء تبقى أقل بكثير من حظوظ الرجال، رغم أنها تتغير بتغير الدوائر الانتخابية، باعتبار أن بعض الدوائر لم تشهد ترشح نساء في حين سجلت دوائر أخرى ترشح أكثر من امرأة.
ولا تعد هذه النسبة الضئيلة لحضور المرأة في الترشحات مفاجأة بالنظر إلى أنها نتيجة طبيعية لما أقره المرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء عدد 16 لسنة 2014 من إجراءات نصت على اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد وتغافلت عن مبدأ التناصف في الترشحات في حين اشترطتها في ما يتعلق بالتزكيات.
وكانت العديد من منظمات المجتمع المدني قد حذرت مما اعتبرته “نسفا لمبدأ التناصف” في الترشحات للمجلس النيابي وتراجعا عما حققته المرأة التونسية من مكاسب في الوصول إلى مواقع القرار.
