وتم الاحتفاظ برياض المؤخر به منذ شهر فيفري 2023، وفي مارس من نفس السنة تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه من أجل شبهات فساد مالي وإداري.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد قررت رفض الافراج عن وزير البيئة الأسبق شهر نوفمبر من العام الماضي.