تونس الان:
من المنتظر ان تعقد لجنة السياحة والثقافة والخدمات بمجلس نواب الشعب جلسة استماع بالبرلمان لوزارة الشؤون الدينية ووكالات الأسفار حول التقصير والمشاكل التي تعرض لها الحجيج التونسيين في البقاع المقدسة.
ووفق ما اكدت مصادر من داخل اللجنة لـ“تونس الان” فإن اللجنة ستساءل ممثلي الوزارة وجامعة وكالات الاسفار حول المسؤولية والتقصير الذي ادى لضياع عديد التونسيين ووفاة عددا اخر منهم بسبب “الاهمال والتقصير”
كما ستطالب اللجنة بفتح تحقيق جدّي” لمحاسبة كل شركة أسفار أو سماسرة دُخلاء ، رتبوا سفر الحجاج التونسيين المتوفين خارج الأطر النظامية و تاجروا بمشاعر الحجيج المتعطّشين لأداء مناسك الحج وقامو بتسفيرهم بصورة غير رسمية”.
وأكد رئيس لجنة الحج والعمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة الياس بن عثمان أن ما حصل للحجيج التونسيين مأساوي بكل المقاييس وأن العديد من الأطراف تتحمل المسؤولية.
وبين إلياس بن عثمان في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم أن ”قشارة” و”سماسرة” الحج أو ما يطلق عليهم ‘‘ متصيدو الفرص” يتحملون مسؤولية ما حل بالحجيج حيث ادعوا بالتعاون مع عدد من مرافقي العمرة أن لهم الخبرة والقدرة على تنظيم الحج ومرافقة الحجيج لأداء هذه الشعيرة التي تتطلب تنظيم محكما وإحاطة بالحجيج.
كما أضاف أن شركات الخدمات التي يقارب عددها 5000 شركة وهو القطاع الموازي لوكالات الأسفار ضالعة أيضا في هذه الجريمة التي توفي على اثرها عشرات الحجاج مشيرا إلى أن عملية التصيد من قبل هؤلاء الإنتهازيين تم التركيز فيها على الفارق الهام في السعر بين ما يقدموه وبين الحج المنظم من قبل وزارة الشؤون الدينية وشركة الخدمات الوطنية والإقامة ، وأبرز أن أسعار ”القشارة” تراوحت بين 7 الآف و18 ألف دينار مقابل 19.400 ألف دينار للحج المنظم كما استندوا أيضا إلى طول انتظار الحجيج لسحب اسمائهم ضمن عملية القرعة لاسيما وأنهم بقوة لسنوات ضمن قائمة الإنتظار وأوهموهم بتنظيم كل المسائل الحياتية من إقامة ونقل وأكل في حين أنهم لم يجدوا عند وصولهم أي من هذه الوعود على أرض الواقع .
واعتبر بن عثمان أن ما قام به ”القشارة” هي ”حرقة” بكل ما للكلمة من معنى مبينا أنه تابع عملية الحج الموازي منذ إنطلاق التحضير لها من قبل السماسرة مرجحا بلوغ عدد الحجيج الحارقين (غير النظاميين) من تونس 70 ألف.
