كشفت مصادر ليبية مطلعة، أن بيان سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا في ليبيا، بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، جاء على إثر مباحثات وصفتها بـ”الصعبة”.
وأكدت المصادر في تصريحات مع “وكالة نوفا” الايطالية، أن المباحثات أسفرت عن نص متوازن بهدف منع تأجيل الانتخابات أو الأسوأ من ذلك، الطعن في نتائجها مما قد يؤدي إلى خطر وقوع المزيد من الانقسامات في ليبيا.
وأشارت الوكالة إلى أن “رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أرسل مشروع قانون انتخاب الرئيس إلى مبعوث الأمم المتحدة يان كوبيش، مؤكدة اعتراض ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” على هذا القانون الذي لم تصوت عليه اللجنة البرلمانية المختصة ولم يعرض خلال الجلسة العامة على التصويت”، بحسب التقرير.
وقالت “نوفا” إنها أطلعت على مشروع القانون الذي ينص على إقامة نظام شبه رئاسي على الطريقة الفرنسية في ليبيا، يشترك فيه الرئيس بتسيير الدولة مع مجلس الوزراء، مؤكدة أنه يسمح للجميع بالترشح.
واعتبرت المصادر أن هذه التفاصيل هامة، مؤكدة أن البيان يبعث برسالة أخرى مفادها أن المجتمع الدولي لن يعترف أبدًا ما وصفته بـ”مشروع صالح” كقانون انتخابي حقيقي إذا لم يقع تمريره على الجلسة العامة للبرلمان من أجل المصادقة ودون اتفاق مع مجلس الدولة.
وأشارت الوكالة إلى أن بيان الدول الخمس حذر من أن القوانين التي تحكم الانتخابات قد فات موعدها، مطالبين جميع الجهات الفاعلة أن تدرك أن الوقت قد حان الآن للانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، مع مراعاة جميع المخاوف المشروعة لليبيين من أجل السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
