حذّرت وكالة “فيتش رايتنغ ” للتصنيف الائتماني، إن عددا من الدول العربية مهددة برد فعل سياسي واجتماعي واقتصادي عنيف خلال السنة المقبلة 2021، جراء الإجراءات المالية القاسية التي اعتمدتها للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على ماليتها العمومية، بينها تونس.
وبينت فيتش رايتنغ في تقريرها أن الإجراءات المالية القاسية والاضطراب الاقتصادي التي فرضتها جائحة كورونا على الدول تنذر برد فعل اجتماعي واقتصادي عنيف في 2021، خاصة مع غياب الفرص الاقتصادية وتحسين مستوى العيش لإرضاء مواطني هذه الدول التي ما زالت تنمو على نحو سريع ويغلب عليها سن الشباب وتعاني من ضعف التشغيل وارتفاع البطالة .
ورفعت السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها هذا العام إلى 15 في المائة لتعويض الضرر الذي تكبدته ماليتها العامة بفعل انخفاض أسعار النفط
وأعلنت سلطنة عمان، أحد أضعف البلدان من الناحية المالية في الخليج، عن خطط لفرض ضريبة قيمة مضافة في العام المقبل في إطار إجراءات لإنعاش خزائن الدولة المتضررة من تراجع أسعار النفط
وبينت فيتش رايتنغ أن رد الفعل الاجتماعي في مواجهة الإصلاحات المالية يشكل خطرا ينذر بخفض التصنيفات الائتمانية في 2021، خاصة في كل من عمان والسعودية والعراق والأردن وتونس.
