قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في بيان لها إن قرار الرئيس قيس سعيد تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة قد يضيف مزيدًا من التأخير لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد.
وترى الوكالة أن تونس ستحتاج إلى الحصول على مبالغ كبيرة من تمويل الدائنين الرسميين قبل نهاية العام من أجل وقف التدهور في مركز السيولة الخارجية لديها.
وأضافت الوكالة في بيان تحليلي لها أن آفاق الإصلاحات التي من شأنها خفض العجز المالي، وتثبيت الديون، واحتواء ضغوط السيولة الخارجية ضعيفة قبل هذه الأزمة، وأدى التحالف الهش في البرلمان، والتوترات بين القادة السياسيين الرئيسيين، والمعارضة الاجتماعية الراسخة -بما في ذلك معارضة الحركة النقابية العمالية -لتدابير الضبط المالي العامة ودعم صندوق النقد الدولي.
وختمت الوكالة بيانها بالقول أن تحركات الرئيس قد تقلل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم تونس.
