قال النائب ياسين العياري أنه سيتقدم بطلب إلى وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد لفتح تحقيق حول وجود شبهة تضارب مصالح لدى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في ما يهمّ الشركات التي يملك أسهما بها وتتعامل تجاريا مع الدولة.
ولاحظ أنّه سيبلّغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وسيرفع قضية جزائية ضد رئيس الحكومة.
هذا بعض ما جاء في تدوينة للعياري يوم الاثنين 15 جوان، وفيها قال: “عندما يتبجح رئيس الحكومة بلا حياء أنه يملك 20% من مؤسسة تتعامل مع الدولة، فالأمر جلل! الأمر خطير…”
وأضاف: “كيف يبدأ عون أمن، بعد الخدمة يعمل ضربات صانع تاكسي، تتقلب الدنيا ويولي عند الجماعة إسمه فساد (وهو كذلك) أما رئيس الحكومة عنده الحق في تضارب المصالح، الإثراء الغير مشروع ومخالفة القانون، نتصور عندهم الرد الجاهز: فساد الوزير ديما إسمه “اجتهاد”.
وواصل مؤكدا: “الأربعاء الرقابي المقبل سيكون فيه طلب تحقيق من محمد عبو في الموضوع، إعلام رسمي لهيئة مكافحة الفساد وقضية جزائية ضد رئيس الحكومة في الموضوع.
تسيير الدول ماهوش طالك شو، هو أولا إنضباط للقانون! ما فوقكش ريشة سيدي رئيس الحكومة، يمنع القانون كل أنواع الريش، إنتوما نحيوه من فوق روس المواطنين، أحنا توة إنحيوه من فوق روس الوزراء”!
