أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ملفا يتعلّق بشبهات اختلاس أموال عمومية واستغلال موظف عمومي بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، صفته ونفوذه لتحقيق منفعة شخصية، وذلك بافتعال فواتير شراء قطع غيار للسيّارات الإدارية ولسيّارات أخرى خاصّة غير تابعة للشركة. وقد تضمّنت الفواتير مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين الألف والأربعة آلاف دينار.