صواب لـ “تونس الآن”: آجال عملية التدقيق في الانتدابات انتهت والمسؤولية سياسية
وطنية:
في متابعة لموضوع تحدثنا فيه سابقا، انتهت رسميا الآجال المضمنة في الأمر المتعلق بالتدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى وتطهير الادارة التونسية دون اصدار أي تقرير في الغرض.
في متابعة لموضوع تحدثنا فيه سابقا، انتهت رسميا الآجال المضمنة في الأمر المتعلق بالتدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى وتطهير الادارة التونسية دون اصدار أي تقرير في الغرض.
وفي هذا الصدد، أكد القاضي الإداري السابق ، أحمد الصواب في تصريح لـ “تونس الآن“، أن الآجال الرسمية لرفع التقرير الختامي للجنة قيادة عمليات التدقيق برئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية قد انتهت في 6 من جانفي الجاري. وهنا أوضح الصواب، أن المسار الذي تمر به العملية كاملة وصولا إلى مرحلة رفع التقرير النهائي وفق ما نص عليه الأمر المؤسس والمؤطر لعملية التدقيق التي انطلقت باكتمال تركيبة لجنة القيادة برئاسة رئيس الحكومة، أحمد الحرشاني وتضم رؤساء الهياكل الرقابية الادارية والمالية بالإضافة إلى الـ 3 قاضيات (آمال عتروس، قاضي عدلي ومتفقد العام بوزارة العدل، وألفة القيراص قاضي إداري ومندوب دولة عام بالمحكمة الإدارية، وأخيرا فاطمة الزهراء سلوم قاضي مالي ورئيس قسم بمحكمة المحاسبات) لتنبثق عنها لجان فرعية.
وحسب الصواب فإن تركيبة اللجنة اكتملت في الـ28 من سبتمبر 2023 وانطلقت في مهامها قانونا في اليوم الموالي لصدور ذلك في الرائد الرسمي، وفي فترة زمنية مدتها 10 أيام صدرت الأذون بمأمورية (انتهت حسابيا يوم 8 أكتوبر 2023). وفي مرحلة ثانية ينطلق عمل اللجان الفرعية الذي يستمر لـشهرين ( 60 يوما) وينتهي في أجل أقصاه يوم 7 ديسمبر لترسل فيما بعد كافة التقارير إلى لجنة القيادة. ومنذ ذلك التاريخ تتولى لجنة القيادة وفي مدة لا تتجاوز الشهر إعداد تقريرها النهائي لتحيله فيما بعد إلى رئيس الجمهورية. وبناء على الأمر الرئاسي فقد حددت الآجال بـ30 يوما وانقضت فعليا يوم 6 جانفي 2024 ونحن اليوم خارج الآجال.
وفي تعليقه على انقضاء الآجال دون رفع التقرير النهائي أو توضيح أسباب التأخير، قال الصواب:” إننا اليوم أمام مسؤولية سياسية وغياب تام للشفافية”، وفق تقديره. يشار إلى أنه وفي الـ 21 من سبتمبر المنقضي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 591 يتعلق باجراء تدقيق شامل في الانتدابات والادماج في الوظيفة العمومية والهيئات والمنشٱت والمؤسسات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى وذلك من 14 جانفي 2011 الى 25 جويلية 2021.
في المقابل، كان مرصد رقابة قد أصدر تقريرا في الغرض نوه فيه إلى استيفاء الآجال.
وفي طريقة احتسابه لمسار العملية، أشار المرصد إلى أنه وبمقتضى الأمر عدد 595 لسنة 2023 المؤرخ في 26 سبتمبر 2023 استكمال تركيبة لجنة قيادة لعمليات التدقيق عبر تسمية ثلاثة قضاة من القضاء العدلي والإداري والمالي. ولكن اللجنة لم تجتمع سوى يوم 9 أكتوبر 2023 تحت اشراف رئيس الحكومة. وأمضى رئيس الحكومة الاذون بالمأمورية للجان التدقيق في آخر أيام الأجل المحدد في الأمر (10 أيام) أي بتاريخ 19 أكتوبر 2023. و بتاريخ 20 أكتوبر انطلقت جميع اللجان في انجاز مهامها المتعلقة بالتدقيق في مختلف عملية الانتداب والإدماج التي تمت بعد الثورة إلى إلى غاية 25 جويلية 2021. وكان من المفروض أن تنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023، بمقتضى الفصل السادس من الامر عدد 591 لسنة 2023، الذي ينص: “تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة.” كما كان من المفروض أن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 20 جانفي 2024، بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل ذاته التي تنص على أنه : “يرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميّا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية “.
