أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد أن المفاوضات بشأن الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص متواصلة ” لكنها تسير بنسق بطيء بسبب تغيير وتعاقب الحكومات في تونس”.
وأكد في تصريح إعلامي أنه تم مؤخرا عقد جلسة أولية بوزارة الشؤون الاجتماعية بين الأطراف المعنية للنظر في مشروع أمر حكومي حول الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص، مبينا أن الأطراف المعنية اتفقت على استئناف الحوار للوصول إلى صيغة موحدة في مفاوضات لاحقة لم يحدد موعدها بعد وانعقدت جلسة عمل يوم 6 أكتوبر الجاري بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والأمين العام المساعد لاتحاد الشغل عبد الكريم جراد وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني ورئيس الديوان والرئيس المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي والمدير العام للضمان الاجتماعي.
وأشار عبد الكريم جراد إلى وجود نقاط التقاء واختلاف مع منظمة الأعراف بشأن الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص، موضحا أن هناك تحفظا من قبل للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على فرض مساهمات تضامنية على المشغلين لتمويل مداخيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما سُجل تباين آخر في وجهات النظر على مستوى تحديد سن الإحالة على التقاعد في القطاع الخاص في مشروع الأمر الحكومي، معتبرا أن الترفيع في سن التقاعد لابد أن يتناسب مع خصوصية كل قطاع وألا تكون هناك قاعدة عامة في الإحالة على التقاعد مثلما حصل في القطاع العمومي باعتبار أن الموظفين العموميين يعملون تقريبا في ظروف مشابهة.
