قال أقارب للمواطنين الروس الموقوفين في تونس ان النيابة التونسية لم تقدم حتى الآن لائحة اتهام رسمية بحق الموقوفين.
وقال أحد أقارب المحتجزين لوكالة “نوفوستي”: “لو كانت لديهم أدلة حقيقية ضد شبابنا، لكانوا قد قدموا لائحة الاتهام منذ فترة طويلة”، مشيرا إلى أن السلطات التونسية لم تذكر سوى وجود “بعض المعدات التي لا تتوافق مع الأغراض السياحية” كسبب للاعتقال.
وأضاف أن “أسر المواطنين الروس الموقوفين لا تزال غير قادرة على التواصل معهم، معربا عن اعتقاده بأن العزل المتعمد للمعتقلين يهدف إلى انتزاع اعترافات قسرية منهم،” وقال : “الانطباع السائد هو أنهم يعزلون شبابنا عمدا بذرائع مختلفة لانتزاع اعترافات منهم”.
وحسب المصدر، فإن “المعتقلين ينقلون بشكل متكرر من سجن إلى آخر، وتفرض قيود على تواصلهم مع المحامين مع رفض متكرر لزيارات المحامين دون توضيح الأسباب، كما يمنعون من إجراء مكالمات هاتفية”.
والشهر الماضي أشار أحد الأقارب إلى صعوبة بالغة في التواصل مع الموقوفين وسط انعدام شبه كامل للمعلومات عن حالتهم.
وكانت السفارة الروسية في تونس قالت ردا على ذلك في تصريح لوكالة “نوفوستي” إن الحالة الصحية للمعتقلين “مرضية”، وليس هناك أي شكاوى حول ظروف الاحتجاز، موضحة أن القانون التونسي لا يسمح للمحتجزين بإجراء مكالمات هاتفية.
وذكرت السفارة نهاية جانفي أن المعتقلين الروس موزعون على 5 مؤسسات إصلاحية في تونس، مؤكدة أن موظفي القنصلية قد زاروا جميع المعتقلين.
وكانت مجموعة تضم 11 سائحا روسيا توجهت إلى بلدة حيدرة الواقعة بالقرب من الحدود مع الجزائر، لزيارة الآثار الرومانية القديمة. إلا أن التواصل معهم انقطع في نوفمبر، واتضح لاحقا انهم تعرضوا للاحتجاز من قبل السلطات المحلية، ولا تزال أسباب الاحتجاز غير معروفة.
المصدر: “نوفوستي”
