أنهى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في حدود الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء استنطاق 7 من أعضاء الشبكة المورطة في افتعال الجنسية التونسية وبيعها إلى سوريين وغيرهم وافتعال جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدتهم مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الدولارات عن الجنسية الواحدة.
وبعد جلسات الاستنطاق قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق اثنين من المحتفظ بهم من بينهم مدير مكتب الأعمال التونسي بدمشق.
وقرر قاضي التحقيق الابقاء على خمسة من المحتفظ بهم، بحالة سراح ومن بينهم القنصل التونسي السابق بدمشق.
ومن جهة أخرى أجّل قاضي التحقيق استنطاق سبعة أشخاص آخرين أحيلوا على انظاره بحالة تقديم، إلى يوم الخميس 25 نوفمبر.
