قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بتوريد النفايات الإيطالية إلى جلسة يوم 16 ديسمبر القادم تخصيصها للشروع في استنطاق المتهمين.
في المقابل، طالب المكلف العام بنزاعات الدولة بتعويضات مالية في حدود 100 مليون دينار.
وتم تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 16 ديسمبر القادم لتخصيصها للشروع في استنطاق المتهمين.