إثر تواتر الممارسات القمعية ضد الخصوم السياسيين لقيس سعيد وتصاعد وتيرة استعمال أجهزة الدولة في التضييق على الحريات العامة يعبر حزب آفاق تونس عن استنكاره الشديد لقرار وزيرة العدل القاضي بإثارة دعوى عمومية ضد السّيد غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، ويعتبر أن هذا القرار التعسفي هو توظيف سافر لمرفق القضاء في تصفية الخصوم السياسيين.
كما أدان الحزب في بيان له، اليوم الجمعة، لقرار وزير الداخلية برفض الترخيص لتظاهرة الحزب الدستوري الحرّ يوم 15 ماي 2022 ويعتبر هذا القرار شكلا من أشكال التضييق المُمنهج على الحريات العامة خاصة وأنه يعتمد سياسة المكيالين في التعامل مع أنصار قيس سعيد وخصومه.
وحذر الحزب من التبعات الخطيرة لعودة الممارسات القمعية في الحياة السياسية واستعمال أجهزة الدولة ضد المعارضين ويؤكد أنه لا مجال للارتداد إلى الوراء وإعادة الديكتاتورية إلى تونس.
