أعرب حزب آفاق تونس، عن رفضه المطلق للمرسوم الرئاسي القاضي بتعديل القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معتبرا أن هذا المرسوم الذي وصفه بـ “التسلّطي والأحادي”، من شأنه أن “يمس من استقلالية هيئة الانتخابات، ويثير مخاوف جدية حول مدى توفر شروط الشفافية والنزاهة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة”.
وشدد الحزب في بيان أصدره، اليوم السبت، على أن حياد واستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هو مسألة جوهرية ويمثل أهم ضمانة لحياة سياسية ديمقراطية، معتبرا “أن محاولات الهيمنة عليها وإلحاقها بقصر قرطاج ما هي إلا دليل على الارتداد نحو الحكم الفردي”، وفق تقديره.
وفي تعليقه على إصدار مرسوم يتعلق بالشركات الأهلية الجهوية والمحليّة، أكد الحزب من جهة أخرى، أن المضي قدما في مشروع قيس سعيّد للشركات الأهلية ومواصلة إصدار المراسيم المتعلّقة به، “ما هي إلا حلول ارتجالية وغير قابلة للتنفيذ، ولن تحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بل ستزيد في تعميقها”.
وحذر من أن الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد اليوم، تعد “أخطر وأكبر أزمة اقتصادية واجتماعية منذ الاستقلال، وتنبئ بكارثة اجتماعية ستكون تبعاتها قاسية وغير محمودة العواقب، خاصّة على الفئات الضعيفة والمتوسّطة”، حسب تقديره.
