استنكر المجلس الوطني لحزب “التوجّهات السياسية العامة لرئيس الجمهورية ومنهج العود التدريجي إلى نظام حكم فردي وتسلّطي يتناقض مع ثورة الحرية والكرامة ومسار الإنتقال الديمقراطي ومكاسب الحرية ويُسجّل فشل ما يسمّى بالاستشارة الإلكترونية وخارطة الطريق المُسقط”.
وعبّر المجلس في بيان صادر عنه اليوم عن رفضه لمحتوى المراسيم التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال معتبرا أنها تَحيدُ عن أهدافها الأساسية في تحسين عيش المواطن وتؤسس للهيمنة على الاقتصاد الوطني، وهي لا تعبر عن رؤية اقتصادية واضحة لمنوال تنموي جديد.
وأكّد على أن هذه المراسيم تتعارض مع المنظومة القانونية للدولة ولا تؤسس لإقامة العدل ومحاربة الفساد، وهي تفتقد لآليات التنفيذ وتؤثر سلبيا على مناخ الأعمال والاستثمار.
وأعرب عن انشغاله العميق من تفاقم مظاهر الأزمة الشاملة في البلاد وعجز رئيس الجمهورية عن إحداث تغيير إيجابي بسبب غياب البرامج الإصلاحية وتواصل العمل بالقوانين والأساليب البيرقراطية البالية، ويحمّله المسؤولية كاملة عن تفقير المواطنين وخطر إفلاس الدولة.
وحذّر أفاق تونس من التداعيات الخطيرة لعجز المالية العمومية ومظاهر الأزمة الاقتصادية على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين بما قد يؤدي إلى توقف المرافق الحياتية وفقدان المواد الأساسية من الأسواق.
