اعتبر حزب آفاق تونس أن حل المجلس الأعلى للقضاء لا يؤسس لإصلاح المنظومة القضائية ولتجاوز الاخلالات المتعلّقة بشبهات الفساد والتدّخل السياسي وبطء إجراءات التقاضي، ويطالب في هذا الإطار باعتماد #آلية_تشاركية وبديلة تضم كل مكوّنات الأسرة القضائية.
وأبدى الحزب في بيان له، اليوم السبت، رفضه للمنهج الأحادي والتسلّطي الذي يعتمده رئيس الجمهورية في إصلاح مؤسسات الدولة والذي تحوّل إلى ذريعة لتركيز نظام حكم فردي يتعارض كليا مع إرادة الشعب التونسي في الحرية والإصلاح.
وأكد على أن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات ويستنكر كل المحاولات التي تهدف إلى إختزاله في مجرّد دور وظيفي وتابع للسلطة التنفيذية.
وفي سياق آخر، اعتبر أن مشروع قانون الصلح الجزائي، وكثرة التداول فيه والتهديد به دون تحديد من هم المخالفون المستهدفون ودون طرحه للنقاش يستبطن نزعة تسلطية وشعبوية فيها مغالطة وتأليب للرأي العام وسعي لإرساء قضاء مُوازٍ.
وجدد الحزب دعوته لرئيس الجمهورية من أجل التخلي عن الخطاب القائم على #منهج_التخوين والتحريض ضد الفاعلين السياسين والإقتصاديين والإجتماعيين والذي يؤدي إلى تقسيم الشعب التونسي ورفع منسوب الإحتقان والتوتر.
