عمد عدد من شباب وأهالي مدينة دوز من ولاية قبلي، اليوم الاثنين، إلى إغلاق المحلات التجارية وأغلب المؤسسات والادارات العمومية، باستثناء المستشفى المحلي والصيدليات والمخابز، وذلك بسبب إيقاف الوحدات الامنية لـ 5 من شباب المنطقة على خلفية أحداث العين السخونة التي جدت منتصف الشهر الجاري بين عدد من أهالي معتمدية دوز من ولاية قبلي، ومجموعة من أهالي معتمدية بني خداش من ولاية مدنين.
وأكّد عدد من أهالي مدينة دوز، في تصريحات إعلامية أن السبب الرئيسي وراء اندلاع الاحداث بمنطقتي العين السخونة وبئر السلطان، اللتين تبعدان أكثر من 100 كلم بالصحراء جنوبي مدينة دوز وتتبعان إداريا ولاية قبلي، مردّه تأخر السلط الجهوية والمركزية في معالجة ملف الاراضي الاشتراكية، وتجاوز جماعة محلية للعرف القبلي الذي يمنع الاعتداء على أراضي الغير، مما ادى الى الصدام حول إشكالية الارض التي يرى كلا الطرفين أنها من حقه.
وأشاروا، خلال وقفة احتجاجية بساحة الشهداء وسط المدينة، الى ان طبيعة الإشكال وما انجر عنه من أحداث عنف يتطلب حلول خاصة تراعي مسببات الحدث وتداعياته، مطالبين بعدم التعامل مع الموقوفين بمنطق المسؤولية الجنائية لان الجميع متسبب فيما حدث، على حد تعبيرهم.
ودعوا، في هذا السياق، الى إطلاق سراح الموقوفين واستنباط حلول كفيلة بتجاوز الخلاف دون تأجيج الوضع من جديد، وفق تعبيرهم.
من جانبهم، أصدر محامو ولاية قبلي، ظهر اليوم الاثنين، بيانا عبروا من خلاله، عن استعدادهم لتكوين لجنة لنيابة الموقوفين من اجل ضمان حقهم في الدفاع، وفق ما أكده الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بقابس الاستاذ فرح المنتصر.
وأكدوا، في ذات البيان، على وجوب احترام الاجراءات القانونية في هذه القضية، معتبرين أن تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين بالملف، يعد خرقا لأحكام الفصل 54 من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلق بالاختصاص الترابي، والذي يعتبر اختصاصا مطلقا في قضية الحال للنيابة العمومية بقبلي.
