أحدثت واقعة الاعتداء على طفل سوري لاجئ في ولاية عينتاب جنوبي تركيا ضجةً كبيرة في البلاد بعد يومين من استمرار الطفل البالغ من العمر 14 عاماً بتلقي العلاج في مستشفى يقع داخل الولاية، حيث يرقد في غرفة العناية المشددة إثر تعرّضه لتعذيب وحشي عقب اختطافه قبل أيام.
وفي التفاصيل، بدأت الواقعة بلعبة كرة قدم عندما كان الطفل السوري اللاجئ أحمد.ز يلعب في مدرسة تقع بحي “جمهورييت” في ولاية عينتاب، لكن هذا الطفل تجادل مع أطفالٍ أتراك بلغوا ذويهم بما حصل، ليقدموا لاحقاً على ضربه ومن ثم نقله إلى منطقة نائية في ضواحي الولاية وهو المكان الذي تلقى فيه الطفل أشد أنواع التعذيب.
وتعددت وسائل تعذيب الطفل السوري بين ضربه بأدواتٍ معدنية وبنتف شعره ووضعه في فمه، علاوة على أن الخاطفين أوهموه بالغرق من خلال وضع كيسٍ على وجهه، وفق الرواية التي تداولتها وسائل إعلامٍ تركية ودولية على لسان حقوقيٍ سوري وأفراد من عائلة الطفل يتيم الأم.
ولم تقتصر وسائل التعذيب على ضرب أحمد بأدوات معدنية ونتف شعره وإيهامه بالغرق، بل أقدم الخاطفون على حرق لسانه وأجزاء من جسمه بالسجائر، قبل أن يتركوه على قارعة الطريق ظناً منهم أنه فارق الحياة.
ومع أن مسؤولين حكوميين أتراك زاروا عائلة الطفل السوري وتعهّدوا بمحاسبة الجناة، إلا أن السلطات لم تتمكن حتى الآن سوى من إلقاء القبض على شخصين منهم فقط وهما من أصحاب السوابق، وفق ما أعلنت شرطة ولاية عينتاب.
واستنكر ناشطون أتراك وسوريون حادثة الاعتداء على الطفل السوري وبات وسم “أحمد نجا من الموت” الأكثر تداولاً في البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الخميس، مطالبين بوقف حد للاعتداء على اللاجئين السوريين لاسيما أن مثل هذه الحوادث تتكرر بشكلٍ دوري في تركيا. وإنزال أشد العقوبات بحق أولئك الذين عذّبوا الطفل أحمد.
وقبل أسبوع كانت محكمة الجنايات العليا في منطقة كلّس قد قررت استمرار اعتقال المتهمين التركيين بقتل الطفلة السورية غنى مرجمك ورميها في بئر، في الرابع من أبريل/نيسان الماضي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعرضت لاجئة سورية تدعى شام وتبلغ من العمر 13 عاماً للطعن على يد طفل تركي آخر، يدرس معها في المدرسة نفسها، في ولاية غازي عنتاب.
ويواجه اللاجئون السوريون في تركيا، حملات التحريض التي تنظمها تيارات متطرّفة في البلاد مثل حزب “النصر” الذي يتزعّمه أوميت أوزداغ.
وتطالب أحزاب تركية معارضة أبرزها “الشعب الجمهوري” بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بالتزامن مع رغبة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بإعادتهم “طوعاً”.
