أعربت الأحزاب الأربعة التالية (حزب العمال والقطب والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات)، عن تضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في تحركاته الجهوية، “دفاعا عن استقلالية المنظمة الشغيلة وعن الحق النقابي ورفض تجريمه”.
وطالبت الأحزاب الأربعة، في بيان مشترك أصدرته اليوم السبت 18 فيفري 2023، “بإطلاق سراح النقابيين، والإيقاف الفوري للتتبعات ضدهم بسبب نشاطهم ودفاعهم عن حقوق منظوريهم المادية والمعنوية”، مؤكدة مساندتها للتحركات المشروعة للعمال.
كما عبرت عن تضامنها مع المنظمة الشغيلة في مطالبتها الحكومة باحترام الاتفاقيات المبرمة و تفعيلها، صيانة للمطالب المادية والمعنوية للشغالين وحفاظا على مصداقية التفاوض.
يشار إلى أن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، استنكر في بيان له الأربعاء المنقضي إثر اجتماع عقده برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي، ما وصفه “بحملات الاعتقال العشوائية للنقابيين وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية، ومحاولات تلفيق التهم لهم والحملات التشهيرية ضدهم، في ظلّ التعتيم الكامل عن طبيعة التهم ومآلات التحقيق”، مؤكّدا استعداد كافّة النقابيين للتصدّي لهذه الممارسات.
كما عبّر الاتحاد عن رفضه التفاف الحكومة على الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور القطاع العام، مطالبا بتطبيق اتفاق 14 سبتمبر2022 كاملا غير منقوص، مؤكدا تبنيه كلّ “النضالات” التي سيخوضها ابناء القطاع العام دفاعا عن حقّهم في تعديل أجورهم، ورفضا لضرب مصداقية الحوار الاجتماعي، محمّلا الحكومة المسؤولية عن كلّ توتّر واضطراب يمسّ المناخ الاجتماعي.
