قدم الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وممثل عن الشخصيات الوطنية، يوم الخميس، للنيابة العمومية، شكوى ضد كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن العمومي وكل من سيكشف عنه البحث، للإعلام بجرائم وطلب فتح بحث فيها.
وجاء في بلاغ إعلامي لهذه الأحزاب، نشرته مساء الخميس، أن تقديم الشكوى جاء على إثر الأحداث التي جدت يوم 14 جانفي الجاري، “واستعمال أعوان الأمن للعنف المفرط لتفريق المتظاهرات والمتظاهرين احتفالا بعيد الثورة، وإيقاف البعض تنفيذا لتعليمات صادرة عن وزارة الداخلية، في مخالفة صريحة للدستور والقانون”.
وعبرت عدة أحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية مؤخرا عن رفضها للتعامل الأمني مع المظاهرة التي شهدتها العاصمة الجمعة الماضي 14 جانفي الجاري، وإيقاف عدد من المشاركين فيها.
وكانت أحزاب الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي قد أصدرت يوم الاربعاء، عقب الإعلان عن وفاة المواطن رضا بوزيان، خمسة أيام بعد إقامته بالمستشفى إثر مشاركته في التظاهرة التي عرفتها العاصمة يوم 14 جانفي الجاري، بيانا مشتركا طالبت فيه النيابة العمومية بالكشف سريعا عن ملابسات هذه الوفاة وتتبع كل من شارك أو تسبب فيها أمرا وتنفيذا.
