أعلنت أحزاب “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء”، إيداع عريضتين في شكل إعلام بجرائم لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 11 جويلية 2022 ممضاة من الأمناء العامين لأحزاب العمال والتيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل والقطب.
وأوضحت الأحزاب أن العريضة الأولى ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن وكل أعضاء حكومتها من أجل “المشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام والاضرار بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصلين 72و 96 من المجلة الجزائية”.
أما العريضة الثانية فقد تم إيداعها ضد “رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات اللامستقلة المنصبة من أجل نفس الجرائم”.
