طالبت كل من حركة تونس إلى الأمام و التيّار الشّعـبي والوطد الاشتراكـي وحركة الشّعـب وحركة البعـث وائتلاف صمود والجبهة الشّعبية الوحدوية، رئيس الجمهورية بالتّسريع في إعلان اللّجنة القانونيّة، وإطلاق الحوار الوطني بين القوى الوطنيّة، من منظّمات وأحزاب وشخصيّات وفعاليّات.
وأوضحت هذه القوى المساندة لمسار 25 جويلية، في بيان مشترك أنّ التسريع بهذه المسائل سيمكّن من تجاوز كافّة الضّغوط الدّاخليّة والخارجيّة، وسيساهم في أن تكون الإصلاحات السّياسيّة ( دستور ومنظومة انتخابات) نتاج حوار تشاركيّ تمكّن من تعبئة الشعب وإنجاح الاستحقاقات القادمة.
وأدانت ما أسمته “كلّ محاولات الاستقواء بالخارج، الذي تقوم به بعض الأطراف”، مجددة رفضها لأيّ دور خارجيّ، سواء ما تعلّق منه بالشّأن السّياسي أو بالإصلاحات السّياسيّة التّي يجب أن تكون تونسيّة صرفة، تستجيب لتطلّعات الشعب، وفق نص البيان.
كما أوضحت أنّ مساندتها لمسار 25 جويلية كان لاعتباره طريقا لإنقاذ البلاد من منظومة الفساد والإرهاب، ولإرساء منظومة سياسيّة تكرّس دولة القانون وتحمي الحقوق والحرّيات للخروج من حالة الاستثناء ودخول مرحلة إعادة بناء الدّولة وتطوير المجتمع.
وأكّدت أيضا على ضرورة سدّ كلّ الشّغورات، في الجهاز التّنفيذي للدّولة سواء محليّا أو جهويّا أو وطنيّا أو في الخارج مع التسريع في اتّخاذ قرارات اقتصاديّة عاجلة واستثنائيّة، لمنع الانهيار الاقتصادي والمالي من خلال تمكين الدّولة من تعبئة الموارد الماليّة الكافية من الدّاخل، وتقليص اللّجوء إلى التّداين الخارجيّ والشّروع في التّخطيط الإستراتيجي لإرساء مقاربات جديدة تكرّس منوال تنمية يضرب اقتصاد الرّيع ويفكّك منظومة الفساد ويضمن التّنمية والرّخاء للتّونسيّين.
كما حثّت هذه الأحزاب والمنظمات على ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة لوقف الارتفاع المشطّ للأسعار وزيادة إجراءات الحماية الاجتماعيّة للفئات الشّعبيّة الضّعيفة وذوي الاحتياجات الخاصّة وعديمي الدّخل وفاقدي السّند، في ظلّ الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة.
